مصیر

نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران

یکي از مبادي ورود دولت ها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت عموما برخاسته از اقتدارگرايي دولت بوده است. در ايران حکومت پهلوي با دو مصوبه و يک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران کشوري و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران که هر دو در سال 1307 شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش ماموران رسمي دولت و اتباع ذکور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه کردن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت. اما پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال 1362، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملا »عام خلا ف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب دو مصوبه اي است که گفتمان کيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقبا تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلا مي مصوب 1375 با حذف، 1365. مجازات حبس از ماده 102 و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه کيفري بدحجابي روي آورد. دخالت حکومت و نظارت و کنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است اما بايد با توجه به ارزش و کرامت والا ي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
پوشش و لباس مردم در هر جامعه اي برخاسته از عرف قانون و دين است.
پوشش عرفي; «عرف» قاعده اي است که به تدريج و خودبه خود ميان همه مردم يا دسته اي از آنها به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي که در برقراري نظم اجتماعي موثر بوده، کارکردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد. حتي مي توان گفت قانون گاه برگرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مدنظر قرار دهد، در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود.
در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي نمايند و به همين جهت قوانيني که با عرف منطبق است، در اجرا موفق تر مي باشد، زيرا اولا: جامعه در قبال اجراي آن عکس العمل منفي و مقاومت نشان نمي دهد، ثانيا: گزارش هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي افزايد پوشش عرفي پوششي است که آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذيرش اجتماعي را بر آن وارد کرده است.

پوشش شرعي

برخاسته از احکام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين اسلا م به گونه اي که غير از صورت و کفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از اين گونه است.

پوشش قانوني

اين پوشش معمولا در مورد کارکنان دولتي در سازمان هاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده قرار مي گيرد.
مباني دخالت حکومت
در نحوه پوشش مردم

اصطلا ح سياست جنايي که عموما به پروفسور آلماني، فويرباخ در سال 1803 م نسبت داده مي شود. از ديدگاه وي به مجموعه شيوه هاي سرکوب گري گفته مي شود که دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واکنش نشان مي دهد. در اين تعريف آنچه مدنظر است، صرفا جرم است که براساس اصل قانوني بودن جرم بايد در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واکنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام تاميني و تربيتي است که براساس اصل قانوني بودن مجازات ها بايد در قانون مصرح گردد.
اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم خود که به جرم و مجازات مي پردازد، فراتر رفته و مقوله هايي را نيز در برمي گيرد که نمي توان صراحتا در حوزه کيفر قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام کيفري در پاسخگويي به اين مقوله هاست. بنابراين سياست جنايي امروزه ضمن اينکه دخالت حکومت را در حوزه هاي مختلف به طور متعادل مي پذيرد، به تقليل و حذف ضمانت اجراهاي صرفا دولتي و استفاده از مدل هاي ترميمي در پيکره نظام جزايي اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر ديني که پشتوانه نحوه و ميزان دخالت دولت ها در حوزه هاي مرتبط با سليقه هاي افراد است، نيز براساس سياست جنايي که به آن معتقد است، ضمانت اجراهاي مقبول خود را تعيين، اعلا م و اجرا مي کند.
اما ورود حکومت ها به حوزه خصوصي افراد، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست.
اين گونه دولت ها در کليه حوزه ها معتقد به نظام مند نمودن هستند و ورود حقوق کيفري را در هر حيطه اي مجاز مي دانند. ويژگي اين اقتدار، بي روح بودن و نفوذ در هر زاويه اي از زندگي افراد است.
ورود در حوزه سليقه اي افراد گاه برخاسته از انديشه ديني است. در اين تفکر، حاکميت ملت در چارچوب حاکميت دين است. البته در طول قرون حاکماني بوده اند که سعي کرده اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با اين دستاويز از احساسات و باورهاي ديني افراد در راه پيشبرد اهداف خويش سود جويند.
در حکومت ديني به شکل واقعي، حاکميت مطلق از آن خداوند است; لذا کليه شوون زندگي اجتماعي با مذهب آميخته است. شايد نمونه اي آرماني از چنين حکومتي در قانون اساسي ايران که پس از پيروزي مشروطه طلبان در سال 1285 شمسي تدوين و تصويب شد، متبلور است. نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسي متبلور شده بود که حضور پنج روحاني برجسته را در مجلس شورا قانوني کرده بود تا آنها تشخيص دهند که قوانين موضوعه با قواعد اسلا مي مخالفت ندارد
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايران رويکرد قانونگذار ايران به ويژه در حوزه کيفري بر لباس مردم، نمونه اي از مدل هاي حکومتي است که در دو برهه زماني قبل و بعد از انقلا ب اسلا مي مورد بررسي قرار مي گيرد.

قبل از انقلا ب اسلا مي

1- اساسنامه لباس رسمي ماموران کشوري; اين اساسنامه در سال 1307 با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمي مامورين دولتي که لباس خاصي نداشتند به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در 17 ماده به وضعيت پوشش اين ماموران پرداخت.
ماده اول اين مصوبه ماموران کشوري از رتبه 6 (روساي دواير) به بالا را ملزم به پوشيدن لباس رسمي کرد. نوع لباس رسمي در ماده 2 ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت يقه بسته، شلوار، کلا ه پهلوي، شمشير و کمر، کفش يا پوتين برقي و دستکش سفيد بود.
مواد اين قانون ماموران کشوري را ملزم به پوشيدن لباس رسمي در حين کار دولتي، دعوت هاي رسمي و جشن هاي ملي نموده بود و ظاهرا فاقد ضمانت اجراي کيفري بود، اما از آن جا که ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين قانون با تنبيهات انتظامي روبه رو مي شدند.
2- قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملکت مصوب 1307; اين قانون که همزمان با اساسنامه رسمي ماموران دولتي به تصويب رسيد، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود.
همچنان که ملا حظه مي شود ، الزام به پوشيدن لباس متحدالشکل براي افراد با سه شرط زير بود:
- مليت مرد ايراني باشد.
- در داخل مملکت ايران باشد.
- مامور رسمي دولتي نباشد.
ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ايران به وضع ضمانت اجراي کيفري براي متخلفان از قانون پرداخته بود. اين ضمانت اجرا به دو شکل بود:
اول - افراد شهرنشين: براي متخلفان قانون که شهرنشين بودند، دو مجازات قرار داده شده بود، جزاي نقدي به ميزان يک تا پنج تومان، حبس از يک تا يازده روز و قاضي مخير به انتخاب يکي از دو مجازات فوق بود.
دوم - افراد غيرشهرنشين: مقنن براي روستائيان صرفا مجازات حبس قرار داده بود.

فرمان کشف حجاب

فرمان صادره از سوي رضاخان در هفدهم دي ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، يک فرمان دولتي يا حکومتي بود که براساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني که طول آن با تغيير مد بلند يا کوتاه مي شد، تبديل گرديد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر که باعث پوشيدگي سر وصورت و دست ها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غير مجاز شمرده مي شد که استفاده از آن ممنوع بود. اين فرمان ضمانت اجراي کيفري براي متخلفان قرار نداد و صرفا ماموران شهرباني در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زناني که از چادر، روبند و روسري استفاده مي کنند، بلا فاصله لباس هاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند.
مباني جرم انگاري نحوه
پوشش در حکومت پهلوي

شايد در تدوين حکومت قبل از انقلاب اسلا مي در چارچوب سياست جنايي بتوان گفت که جريان اقتدار گراي فراگير (توتاليتر) تا حدي بر ارکان آن مسلط بوده است. در اين جريان تمايل به تقويت و تشديد کنترل دولت بر پاسخ هاي داده شده به پديده مجرمانه بوده که عموما با تقويت موازي اختيارات پليس همراه مي شد واز آن جا که منطق آن گرايش به سمت اقتدارگرايي فراگير بوده غالبا با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراين با استمرار و تداوم تقريبا کامل سياست جنايي همراه بوده است.
گفتمان کيفري مقنن قبل از انقلا ب بيشتر به واکنش غير کيفري استوار بود و جعل مجازات به عنوان يک واکنش عليه تخطي از قاعده، صرفا در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ايراني جعل شد. برخورد اداري دولت در اساسنامه لباس تمام رسمي ماموران کشوري و گفتمان اجرايي در زمان کشف حجاب، به اهميت اجراي اين مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلا ب اشاره دارد. به همين جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمي کند، بلکه ماموران دولتي را مکلف به کشف حجاب از چنين زناني مي نمايد. با اين مبنا زناني که مايل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پيدا نمي کردند.

منبع